قطع پشتوانه اقتصادی دولت از دو خودروساز کشور چه بر سر آن ها می آورد؟ - وبلاگ مونوپاد

به گزارش وبلاگ مونوپاد، خبرنگاران/خراسان رضوی یک کارشناس بازار خودرو گفت: دو خودروساز عظیم کشور دو فرزند دولت هستند که اگر پشتوانه اقتصادی هر چند ماه یک باری که به بهانه های مختلف از دولت می گیرند، نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکسته می شوند.

سیامک حجت در گفت وگو با وبلاگ مونوپاد، در مورد قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: سال گذشته در نشستی که با وزیر وقت صمت داشتیم، طرح قیمت گذاری دستوری خودرو از پیش شکست خورده به نظر می رسید. در هیچ کجای دنیا باب نیست که قیمت گذاری خودرو دستوری باشد، زیرا کارخانه های خودروساز، بنگاه هایی اقتصادی هستند که بر اساس قیمت تمام شده و حاشیه سود، خودرو را فراوری و به بازار عرضه می کنند.

وی در مورد طرح موقت قیمت گذاری خودرو مطرح نمود: قیمت گذاری دستوری در بازارهای مختلف نتیجه معکوس داده و مطمئنا در بازار خودروی کشور نیز با این روش، کشتی دو خودروساز بزرگ ایران غرق خواهد شد.

این کارشناس بازار خودرو اعلام کرد: در زمینه خودرو باید مقوله خودروسازان را از قطعه سازان و قطعه بازان تفکیک کنیم. در کشور ما مجموعه های قطعه سازی حضور دارند که با کیفیت، وجدان کاری، عرق ملی بالا و حداقل حاشیه سود به فراوری اشتغال دارند و باوجود تعویق در تسویه حساب های اقتصادی خودروسازان با آن ها، همچنان به کار خود ادامه می دهند و تنها آسیب قیمت گذاری خودرو بر آن ها از جانب شرکت های خودروساز است که به واسطه بدهی های چند صد میلیاردی به دولت پول قطعه سازان را دیر و یا با تاخیر پرداخت می کنند که این موجب ضررده شدن صنعت قطعه سازی می گردد.

حجت افزود: قطعه سازان را باید به دو دسته مختلف تقسیم کرد. دسته اول قطعه سازانی هستند که قطعات آن ها مستقیم در خط فراوری استفاده می گردد و دسته دوم قطعه سازانی هستند که برای بعد از فراوری و در حقیقت برای عرضه محصولات به بازار قطعات، کار فراوری را انجام می دهند که این دسته در بحث کنونی ما جایگاهی ندارند.

قطعه بازان قطعات وارداتی چینی با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل می دهند

این مدیرعامل خودروسازی ادامه داد: واقعیت تلخ این است که بخش بزرگ قطعاتی که در صنعت خودروسازی کشور استفاده می گردد، در چین فراوری شده و بر روی آن ها برچسب ساخت ایران حک می گردد. قطعه بازان در قالب سوله های قطعه سازی این قطعات را از چین وارد نموده و با برچسب ساخت ایران به خودروسازان تحویل می دهند.

وی افزود: بخش بزرگ آسیب صنعت خودروسازی کشور به دلیل همین رانت هایی است که به افرادی خاص داده شده و آن ها شرکت های تراست مرتبط با بدنه خودرو ساخته اند که عملا خودشان تامین کننده هستند. این مافیا را می توان زالوهای اقتصادی دانست که به جان صنعت خودرو و جامعه افتاده اند و سال ها است که خون مردم را در شیشه نموده و موجب کاهش روزافزون کیفیت خودروهای داخلی و افزایش قیمت آن ها شده اند.

این کارشناس بازار خودرو اعلام نمود: علت افزایش قیمت خودرو سودهای 100 تا 300 درصدی این قطعه بازها است که از فروش هر قطعه به دست می آورند. دلالان این بازار برای افزایش حاشیه سود خود از کیفیت قطعات می کاهند و در نتیجه سطح کیفی خودروهای داخلی کاهش چشمگیری می یابد.

حجت با اشاره به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور دو فرزند لوس دولت هستند که به دو غده سرطانی کشور مبدل شده و هر روز بزرگتر می شوند، توضیح داد: این دو خودروساز دولتی مانند کسانی هستند که مرگ مغزی شده، تنها زندگی نباتی دارند، از طریق دستگاه زنده هستند و اگر حمایت دستگاه از آن ها قطع گردد در کمتر از 24ساعت از بین می فرایند.

اگر دو خودروساز کشور پشتوانه اقتصادی دولت را نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکست می شوند

این مدیرعامل خودروسازی افزود: این خودروسازان اگر پشتوانه اقتصادی بی حساب و کتاب و هر چند ماه یک بار را که به بهانه های مختلف از دولت می گیرند، نداشته باشند، در کمتر از یک ماه ورشکسته می شوند. سیستم اقتصادی و تزریق پول های دولتی مانند قیف برعکس است و هر آنچه دولت به بدنه این دو شرکت خودروسازی تزریق می نماید، تفاوتی در کیفیت، تیراژ و قیمت خودرو نخواهد داشت. این دو فرزند لوس نظام اقتصادی، به سبب حمایت، رسیدگی و پشتیبانی بیش از حد دولت، نه تنها هیچ پیشرفتی نمی کنند، بلکه هر روز بیش از پیش ناله کردن را در دستور کار خود دارند.

وی در مورد ایده این خودروساز برای قیمت گذاری خودرو گفت: اقتصاد کشور مشکل ساختاری و بنیادی دارد، مشکل ما قیمت گذاری در صنعت خودرو نیست. به طور مثال پراید در سال 70 با کیفیت کره جنوبی به قیمت یک میلیون تومان وارد بازار ما شد اما اکنون همان پراید با کیفیت بسیار نازل و قیمت 150 برابر به بازار عرضه می گردد که این نشان می دهند صنعت خودرو در 30 سال گذشته ساختار اشتباهی داشته است.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اگر بدنه دولت این جدیت را دارد که شرایط بازار خودرو را بهبود بخشد، باید از خودش آغاز کند، یعنی انتخاب مدیران ارشد و هیات مدیره خودروسازان بر اساس صلاحیت، لیاقت و تجربه و تخصص صورت پذیرد. در تمام این سال ها شعار خودروسازان داخلی این بود که چند میلیون نفر نان خور صنعت خودرو هستند، در صورتی که در ایران خودرو و سایپا مجموعا 100 هزار نفر مشغول کار بوده و 80 میلیون نفر 40 سال است درگیر این 100هزار نفر هستند.

حجت افزود: اگر من به جای وزیر بودم، این دو خودروسازی را تعطیل می کردم. اگر این 100 هزار نفر در خانه بشینند و حقوق آن ها از جیب مردم پرداخت گردد، آسیبش به جامعه کمتر از این است که این خودروها را فراوری کنند.

سکان صنعت خودروی کشور در دست افراد متخصص نیست

این کارشناس بازار خودرو مطرح نمود: قیمت گذاری دستوری توفیری در وضع بازار نخواهد داشت مگر اینکه خودروسازان بزرگ در کوتاهترین زمان ممکن به بخش خصوصی واگذار شوند یا اینکه ساختار سازمانی و هیات مدیره این شرکت ها از متخصصان توانمند، لایق و دلسوز کشور بهره ببرند. در بین مدیران کنونی خودروساز افراد خوبی حضور دارند اما انسان خوب بودن، دلیلی بر مدیر خوب بودن نیست. در صنعت خودروی کشور ما مانند دیگر صنایع، سکان صنعت دست فرد متخصصی که باید، نیست.

حجت در مورد تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا بر قیمت گذاری منصفانه خودرو گفت: حدود یک سال و نیم پیش در نشستی با آقای رحمانی، وزیر وقت صمت، مطرح کردم که در ایران احتیاج به بورس خودرو محسوس وجود دارد، نه بورسی که امروز شاهد آن هستیم. اگر خودرو داخلی با چنین شرایط نابسامانی به بازار سرمایه ورود پیدا کند، مانند آن است که فردی سرما خورده برای درمان به مطب پزشکی که خود کرونا دارد برود که در نهایت نه تنها سرماخوردگی وی درمان نمی گردد، بلکه کرونا نیز خواهد گرفت.

این مدیرعامل خودروسازی افزود: ورود صنعت خودرو با شکل کنونی به بازار بورس که طی چند ماه گذشته تمام اعداد و پارامترهای شاخص آن غیر واقعی بوده، از چاله به چاه افتادن است. تنها راه کوتاه مدت واقعی شدن قیمت خودرو این است که دولت مرزها را روی خودروهای با کیفیت خارجی باز کند و بهتر آن است که این خودروها از نوع خودروهای الکتریکی و پلاگین هایبریدی باشند، زیرا قیمت دنیای آنها بسیار مناسب است و تعرفه گمرکی کمی دارند. در نتیجه این امر، کسانی که خودروهای داخلی و خارجی را دپو نموده اند، مجبور می شوند آن ها را به بازار عرضه کنند، به این ترتیب توازن عرضه و تقاضا در بازار شکل می گیرد و موجب کاهش 30 درصدی قیمت خودرو می گردد.

وی توضیح داد: در دنیا هیچ شرکت خودروسازی شبیه شرکت های داخلی عمل نمی نماید و هر یک از این شرکت ها برای فراوریات خود، نقشه ساختاری و نقشه راه 10 تا 30 ساله دارند که از طریق آن مشخص می کنند در سال های آینده چه خودروهایی فراوری کنند. شرکت های خودروساز دنیا هر دو تا سه سال محصولات خود را با ظاهری جدید عرضه و هر 5 تا 10 سال خودروی جدید بر اساس طرح جدید وارد بازار می کنند اما در کشور ما خودروهایی با نقشه و قطعات ثابت، 30 تا 40 سال فراوری شده و روز به روز از کیفیت خودرو کاسته و به قیمت آن اضافه نموده می گردد.

این کارشناس بازار خودرو اعلام نمود: کسانی که در راس سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت کلان صنعت خودرو به صورت آشکار و پشت پرده هستند، بر اساس یک اقتصاد بیمار و صنعت آفت زده خودرو، تجارت های چند صد هزار میلیاردی برای خود شکل داده اند.

حجت ادامه داد: در صنعت خودرو کلاف هزار گرهی وجود دارد که اگر این کلاف را از پایین قیچی کنیم بهتر از آن است که بخواهیم گره ها را دانه دانه باز کنیم، زیرا بدنه و ساختاری که در این سال ها شکل گرفته به این راحتی اجازه ورود معجزه گران به صنعت خودرو را نمی دهد. متاسفانه تا به امروز افراد سالمی که با قصد اصلاح به صنعت خودرو وارد شده اند، تطمیع، تهدید و یا برکنار شدند. واقعیت این است که اصلاح ساختار صنعت خودرو از توان و زمان به جامانده دولت یازدهم خارج است.

تنها راه اصلاح صنعت خودرو حکم حکومتی است

این مدیرعامل خودروسازی گفت: تنها راه اصلاح صنعت خودرو حکم حکومتی بوده، زیرا هیچکس در دولت یا مجلس توان مقابله با ساختار پیچیده مافیایی صنعت خودرو را ندارد. اصلاح آن نگاه قهری نیز به حمایت سازمان های اطلاعاتی و قوه قضاییه احتیاج دارد. هرچند طی یک سال اخیر با ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه شاهد کوتاه شدن بعضی از دستان مافیای خودرو بودیم اما در هر صورت مافیای خودرو هنوز مشغول به کار است. امیدوارم طی سال های بعد شاهد فراوری خودروهای ملی سالم و با کیفیتی باشیم که موجب افتخار ملت است.

وی افزود: اعضاء مافیای صنعت خودرو، مفسدان و رانت خواران اقتصادی نیستند، بلکه جنایت کاران ملی هستند که خودرویی با چنین کیفیت نازل فراوری نموده و منجر به مرگ یا معلولیت یک یا چندین انسان می شوند که ممکن است سرپرست خانوار باشند، در نتیجه خانواده آن فرد را دچار آسیب های اقتصادی و اجتماعی می کنند. به امید روزی که عزم ملی برای از بین بردن مافیای جنایت کار اقتصادی جزم گردد.